الاهداف العامة للجمعية
00:00:00
2018/02/04 الأحد
تُعد جمعية رجال الاعمال من أبرز الجهات التي تسعى لتنظيم مصالح رجال الاعمال ورعايتها في المجتمع الفلسطيني عبر مجموعة من الاهداف التي تسعى لتحقيقها:
- تمثيل مختلف القطاعات المهنية لرجال الأعمال والتعبير عن وجهات نظرهم ومصالحهم المختلفة التي تشكل في مجموعها قطاع الأعمال والعمل على التنسيق فيما بينها.
- القيام بإعداد الدراسات الاقتصادية التي تهدف إلى توعية أعضاء الجمعية وتنويرهم حول حقوقهم والتزاماتهم تجاه السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرسمية والتي من شأنها التأثير على أعمال وأنشطة القطاع الخاص.
- إعداد البحوث والدراسات التي تتناول الأوضاع العامة والخاصة وانعكاسها على أصحاب الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
- اطلاع الجهات الرسمية على وجهات نظر رجال الأعمال وإيصال صوتهم فيما يتعلق بمختلف السياسات الاقتصادية التنموية التي تتبعها والبرامج التي تعدها لتنفيذ هذه السياسات.
- توفير قاعدة معلوماتية عن طريق المسموحات الميدانية في مختلف القضايا التي تهم رجال الأعمال.
- العمل على تنمية روح العمل الجماعي وذلك بترسيخ مفهوم المؤسسات عن طريق العمل على تشجيع قيام شركات مساهمة عامة وخاصة تكون قادرة على الإسهام والمشاركة في بناء الاقتصاد القومي.
- العمل على تشجيع المستثمرين الفلسطينيين بالخارج والعرب والأجانب على القيام بدورهم للمشاركة مع رجال الأعمال الفلسطينيين في الداخل والتعاون معهم في خلق مشاريع استثمارية توفر فرص العمل لمختلف الكوادر الفنية والإدارية والاقتصادية في بناء الوطن.
- تمثيل رجال الأعمال الفلسطينيين على المستوى القومي لدى التعامل مع المؤسسات العربية والأجنبية والعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية مع الخارج.
- التنسيق مع القطاع الخاص وأعضائه المنتشرين في الوطن للحفاظ على مصالحهم.
- إصدار المطبوعات والنشرات الدورية التي تخدم أغراض وأهداف الجمعية وتعبر عن وجهات نظرها في مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، والتأكيد على مفهوم الاقتصاد الحر المستقل.
- العمل على تنمية القدرات الإدارية لأعضاء الجمعية بتوفير برامج تدريب مناسبة تهدف إلى رفع مستوى الأداء.
وتسعى جمعية رجال الاعمال من خلال الاهداف السابقة لترسيخ طاقاتها لخدمة وتعزيز مجتمع الاعمال في فلسطين من خلال توفير الخدمات العالية الجودة لمنتسبيها، وتحويل الجمعية لبيئة عمل جاذبة لجميع أصحاب الاعمال و تعزيز دور القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعيا.