قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن لجنة تفعيل دوائر المنظمة تعكف حاليًا على وضع الآليات لتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، وفق قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وتعديل القوانين بما يتلاءم مع اتفاقية "سيداو" لمكافحة التمييز ضد المرأة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الكادر النسوي في دائرة شؤون اللاجئين وفي اللجان الشعبية في المخيمات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمقر دائرة شؤون اللاجئين في غزة ورام الله بحضور رؤساء اللجان الشعبية.

وأشار أبو هولي إلى أن المرأة الفلسطينية اللاجئة شكّلت أحد اعمدة الثورة على مدار تاريخها الطويل، وصمودها وتحملها معاناة الهجرة وشظف العيش في المخيمات كان أحد العوامل الرئيسية للحافظ على الهوية الفلسطينية وعلى الموروث الثقافي من الاندثار.

وأوضح أن المرأة الفلسطينية انخرطت في العمل العسكري والنضالي في معركة التحرير دفاعًا عن أرضها وحقوق شعبها، وقدّمت الشهيدات والأسيرات والجريحات مجسدة لنفسها مكانة هامة في صنع القرار الفلسطيني.

ولفت إلى أن الفلسطينيات تميّزن عن غيرهنّ من نساء العالم بأنهنّ مارسن العمل السياسي والنضالي والاجتماعي وانخرطن في الأحزاب السياسية منذ سبعة عقود، وحصلن على كافة حقوقهن، وتقلّدن أعلى المناصب والمراتب التنظيمية في الوقت الذي كانت فيه الكثير من نساء العالم محرومات من ممارسة أدنى حقوقهنّ في العيش الكريم، وهذا أمر نعتز ونفتخر به كفلسطينيين.

وذكر أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين وضعت في إطار خطة عملها مساحة واسعة لتعزيز العمل النسائي في المخيمات، وتخصيص مشاريع للمرأة بما يخفف من معاناتها داخل المخيمات ويعزز من صمودها وقدرتها على العطاء في خدمة قضيتها ونضال شعبها وفي تعزيز ثقافة حق العودة.

وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين ستأخذ بعين الاعتبار في خطتها الإدارية مراعاة تمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في كادرها الإداري والمهني العامل لديها حسب قرارات المجلس المركزي.