أوضحت سلطة النقد أنه تم التواصل مع المصارف لمتابعة عمليات الخصم من رواتب موظفي القطاع العام المقترضين وفقاً لتعليمات سلطة النقد٬ وذلك على إثر ورود بعض شكاوى من قبل موظفي القطاع العام على بعض المصارف التي قامت بتجاوز نسبة الخصم المحددة بالتعليمات نتيجة لبعض الأخطاء الفنية لدى بعض المصارف

وقالت النقد في بيانها، أنها تلك المصارف، باشرت، منذ يوم أمس بتصويب هذه الأخطاء وإعادة قيد الفروقات لحسابات موظفي القطاع العام حسب الأصول.

وأكدت سلطة النقد أن جميع المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين ملتزمة بتعليمات سلطة النقد التي أصدرتها سابقاً فيما يخص الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام المقترضين٬ والتي تنص على خصم قيمة القسط المستحق على المقترضين من موظفي القطاع العام كنسبة وتناسب بما لا يتجاوز 50% من القسط الشهري المستحق شريطة ألا تتجاوز إجمالي الخصومات من الموظف المقترض من المصارف ومؤسسات الإقراض والكفيل لقروض أخرى ما نسبته 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتبه.

وبينت سلطة النقد أن تعميمها بشأن نسبة الاقتطاع لا يشمل موظفي القطاع العام المحولة رواتبهم بالكامل (2000 شيكل وما دون) وكذلك المقترضين من المصارف ومؤسسات الإقراض بموجب مصادر دخل أخرى لسداد القرض.

وقبل صرف الراتب، أصدرت سلطة النقد، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض تؤكد فيه على خصم قيمة القسط المستحق على المقترضين من موظفي القطاع العام كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول إلى حساباتهم.

وجاء في بيانها ايضاً، أن نسبة الخصم لن تزيد على الموظف عن 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتبه.

وأتى هذا القرار، حرصاً على تسهيل المعاملات المصرفية المتعلقة بموظفي القطاع العام، ونظراً لأنه سيتم تحويل جزء من الراتب لبعض الموظفين لشهر شباط 2019.

وصرفت الحكومة يوم الأحد الماضي، 50% من رواتب موظفيها العموميين، بما لا يقل عن 2000 شيقل