أعلن رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة د. محمد اشتية التزامه بالمادة ٨٠ من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على عدم جواز جمع رئيس الحكومة أو أي من وزرائه بين منصبه وأي وظيفة أخرى يتقاضى عنها راتبا او مكافأة مالية.

وأكد اشتية انه سيستقيل من منصبه كرئيس للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، مشيرا إلى أن حكومته لديها العديد من التحديات السياسية والاقتصادية للانشغال بها ولن تبدأ مشوارها بمخالفات قانونية تفقدها ثقة المواطن فيها.

وكان اشتية قد أعلن استقالته أمس الأول من رئاسة مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، التي شغلها على مدار السنوات الماضية، رغم كونه عملا تطوعيا لا يتقاضى عنه أي أجر مثله كمثل انخراطه في العديد من المؤسسات الخيرية وغير الربحية.