اتهم اتحاد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وزارة المالية بممارسة اقتطاعات ضريبية، قالوا إنها غير قانونية وتتعارض والقانون الأخير الذي أقره الرئيس محمود عباس.

وقال رئيس الاتحاد رأفت خندقجي في بيانٍ وصل "صفا" الاثنين إن اتحاده رصد "مخالفات وانتهاكات مستفزّة ارتكبتها وزارة المالية بحق المزارع والتفافًا على حقه في الاسترداد الضريبي الذي كفله القانون".

وأضاف البيان أن "هذه المخالفات تعتبر خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين وزارتي المالية والزراعة واتحاد المزارعين الأمر الذي يتنافى مع توجيهات الرئيس والقاضية بالانحياز التام في دعم صمود المزارع".

ورصد الاتحاد شكاوى من المزارعين مثل: اقتطاع مبالغ مالية من الردّيات الضريبية للمزارعين تحت بند "مساهمة المزارع في دراسة عن الاسترداد الضريبي نفذتها وزارة المالية"، وقال البيان إنه "لا يعقل تحميل المزارع تكاليف دراسة لوزارة المالية.

كما اتهم الاتحاد وزارة المالية باقتطاع 5% من الردّيات الضريبية الخاصة بالمزارعين، مع العلم أن القانون حدد الاقتطاعات من الردّيات الخاصة بالقطاع النباتي لصالح صندوق درء المخاطر فقط (على عكس الردّيات الخاصة بالقطاع الحيواني).

وأضاف "وبالتالي ما قامت به وزارة المالية يتعارض مع القرار بقانون الذي صدر عن الرئيس حول الاسترداد الضريبي للثروة النباتية والحيوانية".

واتهم البيان وزارة المالية باقتطاع 30% من الردّيات الضريبية للمزارعين بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن ذلك أمر يتنافى أيضًا مع القانون، إذ يتم تنفيذ القانون فور صدوره وليس بأثر رجعي.

وذكر البيان أيضًا أن وزارة المالية رفضت تنفيذ إعفاء ضريبة الدخل بأثر رجعي (مع وجود مبرر لذلك) وتلاحق المزارعين لإرغامهم على دفع الضريبة بأثر رجعي وتٌنفّذ اقتطاعات لصالح صندوق درء المخاطر بأثر رجعي غير قانوني.

ورصدت شكاوى اتحاد المزارعين أيضًا إبلاغ دائرة المكوس والجمارك في مديرية أريحا للمزارعين أن محصول الملوخية لا يندرج ضمن الردّيات الضريبية بحجة أن قانون الاسترداد الضريبي لم ينص صراحة على الملوخية كنشاط زراعي. وبررت وزارة المالية –بحسب الاتحاد – أن الردّيات الضريبية لا تشمل الملوخية، بل يتم سرد أصناف الخضروات على حدة.

واعتبر الاتحاد أن "هذه المخالفات" تمس بحقوق المزارعين ولا تشجعهم على فتح ملفات ضريبية الأمر الذي يقوض جهود الاتحاد في إقناع المزارعين بضرورة فتح تلك الملفات للاستفادة من منظومة الخدمات القانونية المتمثلة في الإقراض والتأمين والاسترداد الضريبي والحد من التهرب الضريبي في فواتير المقاصة.