جاء في تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان اليوم الاثنين أن إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية بينما تجرد أراضيهم من المعادن "فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب".

وقال مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل "تواصل بهمة التوسع في الاستيطان" في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير

قانوني.

وأضاف أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لينك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قاطع الوفد الإسرائيلي مناقشاته بسبب ما تعتبره إسرائيل تحيزا شديدا ضدها.

وقال لينك "في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريبا للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة بين المليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".

وأضاف أنه رغم انسحاب المستوطنين والقوات الإسرائيلية من غزة في عام 2005 أبقت إسرائيل على "حصار جوي وبحري وبري محكم" حول القطاع المطل على البحر المتوسط.

وتم الاتفاق على مشروع برعاية دولية بميزانية تبلغ 567 مليون دولار لحل أزمات مياه الشرب النقية الحادة في غزة من خلال إقامة محطات لتحلية المياه لكن محللين يقولون إن أمام المشروع سنوات قبل