بحثت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الاثنين مع رؤساء بلديات قطاع غزة انعدام الموازنات، وتخلي وزارة الحكم المحلي في رام الله عن مسئولياتها تجاه القطاع وبلدياته وسبُل التغلب على تلك المشكلات.
وسرد رؤساء بلديات غزة وجباليا ودير البلح وخان يونس ورفح والنصيرات المشكلات التي تعاني منها بلدياتهم، منوهين إلى أنهم يمرون في أزمة مالية خانقة، انعكست على أداء البلديات، غير أنهم يبذلون أقصى ما بوسعهم حتى يتغلبوا عليها ويستمروا في تقديم الخدمات للمواطنين.
ودعوا لإيجاد حلول مناسبة لمشكلة تحويل مستحقات البلديات على الحكومة لصالح شركة الكهرباء، كذلك سرعة التفاهم بين البلديات والشركة حول المقاصة المتعلقة باشتراكات الوزرات والمؤسسات الحكومية للمياه والكهرباء والخدمات المختلفة.
من جانبها، وعدت لجنة الداخلية على لسان رئيسها النائب إسماعيل الأشقر، بمتابعة هذه الإشكالية مع الجهات المختصة، معربا عن أمله بالتوصل لحلول منطقية وقابلة للتنفيذ.
