كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، عن رزمة من التسهيلات أقرتها مؤخراً، تستهدف أصحاب المصانع في القطاع، في ظل الأزمة الاقتصادية المتدهورة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الفتاح أبو موسى، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن الوزارة، أعلنت عن رزمة تسهيلات لأصحاب المصانع وأهمها: تخفيض الرسوم الخاصة بالتراخيص على المصانع إلى 50% للعام 2019، بالإضافة إلى رفع جميع الرسوم والجمارك عن المواد الخام، التي تدخل في مجال التصنيع للسلع المحلية.

وأضاف: من بين التسهيلات أيضاً الاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء، على تخفيض سعر كيو الواط إلى 20%، لأصحاب المصانع لمدة أربعة شهور، وإعفاء المصانع من رسوم إذن الاستيراد الخاصة.

وأكد أبو موسى، أن أصحاب المصانع، يمكنهم أيضاً الاستفادة من الاستثمارات الجديدة، بما يتعلق بقانون الاسثتمار، مذكراً بقرار الوزارة عدم أخذ رسوم على كافة السلع، إلا على 93 سلعة لها بديل محلي.

وشدّد أبو موسى على أن الوزارة لا تزال تقوم بمتابعة ومراقبة الأسواق المحلية، ومحاربة الظواهر السلبية كالاحتكار، وأيضاً تتابع عبر مواقع التفتيش في كافة محافظات غزة، مراقبة المواد الغذائية، ومدى مطابقة المواصفات، ومتابعة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية.

وتابع المتحدث باسم الوزارة: "أيضاً الوزارة تعمل على سلامة السلع الواردة من المعابر، وفحصها قبل دخولها السوق، حفاظاً على الأمن الغذائي.

وكان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، أيمن عابد، التقى في مكتبه أمس، وفداً من غرفة تجارة وصناعة غزة، برئاسة الأستاذ وليد الحصري، وعدداً من أعضاء الغرفة التجارية.

ويأتي هذا اللقاء، لدراسة ومناقشة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، ودور مؤسسات القطاع الخاص في المساهمة بتقديم الحلول للمشكلات الاقتصادية، جراء الحصار المفروض على قطاع غزة.