أكد مدير وحدة التأمين الصحي بوزارة الصحة في قطاع غزة فايز الشلتوني، أن وزارته قررت تجميد الالتزامات المالية الموقوفة على ذمم المواطنين نتيجة تلقي خدمات العلاج دون الحصول على بطاقة تأمين صحي.

كما أفاد في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين" بتجميد رسوم التأمين السابقة المتراكمة في ذمم المواطنين نتيجة عدم التزامهم بدفع رسوم التأمين أولًا بأول.

وقال الشلتوني: "يأتي القرار نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة؛ ويهدف لتأجيل خصم الالتزامات المالية حسب مقدرة المواطن لعام أو أكثر مع إتاحة الفرصة أمامه للاستفادة من الخدمات الصحية، وترتيب أوضاعه المالية".

وأوضح أن المستحقات المتراكمة السابقة لن يتم طلب دفعها عند طلب الحصول على بطاقة تأمين لتلقي الخدمات الصحي، لافتاً إلى أن القرار سيسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين، الذين لا يستطيعون الحصول على بطاقة تأمين نتيجة الرسوم المتراكمة، ويتيح أيضا متابعة وحدته لأوضاعهم من خلال لجنة بحث اجتماعي بالوزارة قد يتم من خلالها تخفيض رسوم التأمين، ودفع أجزاء بسيطة منها.

وكشف الشلتوني أن 220 ألف مواطن جددوا بطاقة تأمينهم، منهم 60 ألفا يعملون بالوظيفة العمومية يتم تحصيل رسومهم من خلال وزارة المالية.

وأشار إلى أن 160 ألف بطاقة توجب عليها دفع 900 شيقل عن كل بطاقة العام الماضي كرسوم سنوية، مبينًا أن الوزارة ومن خلال التخفيضات والبحث الاجتماعي أعفت هذه الفئة من دفع 130 مليون شيقل، مقابل تحصيل 8 مليون شيقل كرسوم رمزية.

وحسب رسوم التأمين حسب دخل الفرد، بين الشلتوني أن من راتبه أقل من 500 شيقل يحصل على تأمين مجاني، ومن راتبه ( 500-1000 شيقل) يدفع 30 شيقلا سنويا لإصدار التأمين، في حين يدفع من دخله الشهري (1000 -1250 شيقلا) فيدفع 60 شيكلا سنويا، و120 شيقلًا سنويًا لمن دخله بين (1251-1450).

وذكر الشلتوني بأن من يتقاضى راتبا بين (1451-1650 شيقلا) يدفع 240 شيقلا سنويا، فيما تبلغ رسوم التأمين السنوي لمن دخله الشهري (1650-1850 شيقلا) فيدفع 360 شيكلا سنويا، و480 شيقلا لمن يتقاضى دخلا شهريا (1851 – 2250 شيقلا)، و 600 شيقلًا لمن دخله الشهري بين (2251 – 2500 شيقل)، أما من يزيد دخله عن ذلك فيدفع 900 شيقلًا سنويًا.

أما فيما يتعلق بالخريجين، فأوضح أن الخريج العاطل عن العمل يحصل على تأمين مجاني بعد إحضاره شهادة عاطل عن العمل من وزارة العمل.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقدم 80 ألف بطاقة تأمين مجانية للعمال، وتناقش تقديم تسهيلات أخرى للمواطنين، وأنها ألغت طلب إحضار شهادة حلف اليمين لإثبات عدم العمل.