أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا بان سلطة النقد تبذل جهودا مكثفة مع كافة الجهات ذات العلاقة لمعالجة تراكم الفائض النقدي لدى المصارف بعملة الشيكل لما له من تأثير سلبي على استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل خاص وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، حيث قامت سلطة النقد وبالتعاون مع الاطراف ذات العلاقة بإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من استخدام النقد (الكاش)، وقد اعتمد مجلس الوزراء في منتصف العام ٢٠١٨ هذه الاستراتيجية.
واكد المحافظ ان الأسباب الرئيسية لتراكم النقد في السوق المحلي ناتج بشكل رئيس عن الاعتماد على النقد الورقي (الكاش) في عمليات البيع والشراء إضافة الى الأجور والرواتب النقدية للعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر وحجم المشتريات النقدية التي يقوم بها اهلنا من فلسطينيي الداخل في الاسواق المحلية وذلك وفقا لدراسات مهنية معمقة وموثقة.
وبهدف تطبيق هذه الاستراتيجية الوطنية على مدار السنوات الخمس القادمة تسعى سلطة النقد الى تعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في انجاز المعاملات المالية المحلية للقطاعين العام والخاص وبما يشمل أيضا أتمتة أجور ورواتب العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر بحيث يتم تنفيذها بشكل فوري ودون تأخير وبحد أدني من العمولات إلى حساباتهم الشخصية لدى المصارف إضافة إلى المتابعة المستمرة للسماح باستخدام بطاقات الدفع لأهلنا داخل الخط الاخضر في عمليات الشراء والتسوق في الأسواق المحلية.
كما أشار المحافظ بانه سيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة حال الاتفاق عليها مع الأطراف ذات العلاقة.
