أصدرت "سلطة النقد الفلسطينية" اليوم الإثنين، تعميما يوجب على المصارف عددا من البنود لتنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض من المصارف، وذلك في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام.

وجاء التعميم بعدد من البنود أبرزها:

1- خصم ما نسبته 50 بالمئة من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهر أيهما أقل، وذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.

2- خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب، على أن يكون ذلك مثبتاً بموجب اتفاقية القرض.

3- يجوز للمصرف منح الموظف بعد موافقته جاري مدين مؤقت بسقف شهري بقيمة القسط/ الأقساط المستحقة عليه، يسدد عند تحويل فروقات الراتب.

4- عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

5- تستوفى عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.

6- في حال رغب المصرف تنفيذ حملة تأجيل أقساط/ التزامات موظفي القطاع العام، بطلب من إدارة المصرف الحصول على الموافقة الخطية المسبقة.

7- عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة راتبه الشهري.

8- التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل يها مع موظفي القطاع العام.

كما أفاد التعميم بأنه سيتم وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة، بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف كامل مخصصات رواتب الأسرى والأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى عن شهر آذار حسب تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك يوم غد الثلاثاء، كما وسيتم صرف رواتب الموظفين العموميين بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي.