بحضور وكيل الوزارة الدكتور المهندس فيصل فريحات و سعادة الدكتور توفيق حرزالله مدير عام الوسائل البديلة في وزارة العدل الفلسطينية ، تم مناقشة أبحاث تخريج دورة مهنية في مجال التحكيم لعدد من الطواقم الفنية للوزارة و و وزارة المالية الفلسطينية.
حيث افاد المستشار محمد زهران حسونة ممثل المجموعة الفلسطينية للمشاريع التعليمية والمهنية ، ان عددا من الطواقم في الوزارة انهوا دورة مهنية متخصصة في مجال التحكيم وخاصة في مجال العقود والعطاءات تقدموا خلالها بابحاث مهنية تناولت عددا من القضايا الهندسية والمالية واوامر التغيير مستعرضين علاقتها بنظام الشراء العام و الفيديك ونزاعات العمل والعقود الاستشارية ، اضافة إلى التعويضات الخاصة بالارباح الفائتة و الكلفة والبنود الملغاة والاضرار التي تلحق بالمقاولين والتي لاتشمل الارباح منها. كما وناقشت نقاط الضعف في المشاريع الكهروميكانيكية والامور التي بحاجة لتنسيق بين عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص والعلاقة في المشاريع المشتركة ، اضافة لمتطلبات الجهات المانحة للتراخيص والفحوصات وخاصة الدولية منها.
كما استعرضت الدورة مهارات كشف التقارير والمستندات و العملات المزورة بالتعاون مع عضو المجموعة و مستشار الموسوعة المدرب فائد صالح حيث حضر خلالها عددا من العاملين في الادارة المالية في الوزارة.
من جهته رحب عطوفة الوكيل بالطاقم التدريبي و المجموعة الفلسطينية للمشاريع التعليمية مشيرا الي اهمية هذه الدورات في تطوير أداء و كفاءة الطواقم ، شاكرا المستشار حسونة على التواصل الكامل مع المشاركين وتسليطهم الضوء على قضايا في صميم العمل.
وتحدث الدكتور حرزالله في كلمته حول اهمية التحكيم وتخصصاته في مجال قطاع الإنشاءات و البناء مرورا بالرسم والسكتش الهندسي والتصميم انتهاء بتنفيذ المشروع ، مشيرا إلى انواع الخلاف سواء في الجانب الفني او التعاقدي. واستكمل
حديثه حول لجان التسوية و اختلاف إجراءاتها عن العملية التحكيمية. مؤكدا اهمية عقد مثل هكذا دورات.
من جانبه اكد الاستاذ نائل زيدان مدير عام الشؤون الادارية بالوزارة اهتمام ادارته بتطوير المهارات في الوزارة و دورها في توفير البيئة التدريبية المناسبة .
حيث أثنى مدرب الدورة المستشار حسونة على دور الادارة من خلال المتابعة الحثيثة وتواجد مسؤولة التدريب في الوزارة الاستاذة سمية ابو غربية الدائم لتوفير كل مايلزم من امور لوجستية.
حيث تم توزيع شهادات معتمدة من المجلس الدولي للتحكيم والقانون وشهادة بحث وحضور مشتركة من الوزارة و المجموعة الفلسطينية للمشاريع التعليمية.
وفي نهاية اللقاء استقبل معالي الوزير طاقم المجموعة معربا عن تقديره واعتزازه في اخراج الدورة بالشكل اللائق.
