ناقشت الإدارة العامة للسياسات العمالية في وزارة العمل في لقاء ما بين ممثلين عن أصحاب العمل والنقابات العمالية، وخبير منظمة العمل الدولية طارق حق، آخر التطورات والتوجهات حول الدراسة التي تمّ الاتفاق عليها بما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أنّ اللجنة الوطنية للأجور في اجتماعها الأخير كانت قد وافقت على الطلب من منظمة العمل الدولية بإجراء هذه الدراسة، بحيث تكون أرضية للبدء بحوار شامل حول الحد الأدنى للأجور في فلسطين.
وتطرّق حق إلى الآلية التي ستعمل وفقها منظمة العمل الدولية لإنجاز هذه الدراسة، آخذا بعين الاعتبار الاعتماد على الوضع الاقتصادي وواقع سوق العمل والبيانات، والواقع الحالي للحد الأدنى للأجور في فلسطين، والمُعيقات الموجودة، إضافة إلى التوجّه إلى عقد لقاءات خلال الفترة المقبلة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، حكومة، وأصحاب العمل، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء من أجل الخروج بتوصيات واقتراحات واقعية وعملية.
واستمع الخبير الدولي إلى آراء العاملين في الوزارة، وأصحاب العمل، والنقابات العمّالية، حول اقتراحاتهم وتوصياتهم بخصوص الدراسة المذكورة، وتمّ التوافق على أنّ الدراسة ستكون بمثابة أرضية لفتح حوار حول الحد الأدنى للأجور من أجل الوصول إلى نتيجة مرضية لجميع الأطراف.
