حجبت وزارة المالية الفلسطينية تقاريرها الشهرية لميزانية البلاد 2019 والتي تنشرها على موقعها الإلكتروني، مرجعة ذلك إلى قانون الطواريء.

وكتبت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت، أن التقارير الشهرية متوقفة بسبب قانون الطوارىء والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي.

وبحسب قانون الموازنة العامة الفلسطينية، فإن الموازنة الفلسطينية يجب أن تقر قبل نهاية مارس/ آذار من كل عام، إلا أن التطورات لدى الحكومة الفلسطينية، حال دون إقرارها أو الإعلان عن ملامحها العامة.

وتنشر وزارة المالية الفلسطينية، شهريا، بيانات الميزانية التي تتضمن قيمة الإيرادات وأبرز قنواتها والنفقات وقنواتها، والمنح الخارجية المقدمة للخزينة العامة.

وكانت الحكومة نشرت خلال وقت سابق من فبراير/ شباط الماضي، تقرير الميزانية الفلسطينية عن شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، قبل أن يعلق نشره لاحقا.