دفع انعدام فرص العمل وغياب الأفق لحل مشكلة البطالة بمئات المواطنين في القطاع للتوجه لطلب الحصول على تصريح تجارة، يمكنهم من تدبر أمورهم ويتيح لهم خوض غمار تجربة التجارة الخارجية.
ويتوافد بشكل يومي مئات المواطنين لمقر هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة لتقديم طلبات خاصة بالحصول على تصريح تجاري، خصوصاً بعد الكشف عن موافقة الاحتلال على زيادة عدد تصاريح التجارة لسكان القطاع لخمسة آلاف تصريح بدلاً من أقل من ألفين قبل التفاهمات الأخيرة.
ويتزاحم المواطنون للحصول على دور متقدم في الحصول على التصريح الذي يحتاج إلى مدة زمنية ليست بقصيرة كما يقول أحد موظفي الهيئة لـ"الأيام" والذي أشار إلى تقدم أعداد هائلة من المواطنين للحصول على تصريح خلال الأيام الأخيرة.
وأكد الموظف ذاته أن وتيرة إصدار التصاريح من الجانب الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة لم تتغير كثيراً ولم تشهد زيادة ملموسة كما تناقلت وسائل الإعلام.
وقال: ربما تشهد الأيام القادمة زيادة ملحوظة في إصدار التصاريح كما حصل قبل ثلاث سنوات عندما رفعت سلطات الاحتلال عدد التصاريح إلى نحو أربعة آلاف تصريح قبل خفضها إلى أقل من 2000.
ولا يتوقع الموظف نفسه أن يحصل كل المتقدمين على تصاريح بسبب ارتفاع أعدادهم والشروط الصعبة للحصول على تصريح خصوصاً على الفئات المستجدة.
وينتاب الراغبون في الحصول على تصريح مخاوف وقلق من عدم حصولهم عليه وهو ما يعني زيادة معاناتهم كما يقول الشاب محمد حمام والذي قرر خوض غمار تجربة التجارة.
وقال حمام لـ"الأيام": قررت تقديم طلب للحصول على تصريح يمكنه من الدخول إلى إسرائيل والوصول إلى الضفة الغربية أملاً في عقد صفقات تجارية محدودة.
وأضاف حمام في أواسط الثلاثينيات من عمره إن العديد من التجار شجعوه على القيام بذلك بعد أن تمكنوا من الحصول على تصريح والعمل بكل يسر في مجال التجارة.
ولم يخف حمام قلقه من عدم حصوله على تصريح بعد أن كلفه استحداث سجل تجاري نحو 2500 شيكل فضلاً عن تكاليف أخرى بدل معاملات مطلوبة.
ويشاركه الرأي المواطن منير علوان والذي اقدم هو الآخر على تبني الفكرة والتقدم بطلب للحصول على تصريح.
وقال علوان الذي يتوجه بشكل يومي إلى مقر هيئة الشؤون المدنية بمدينة غزة للاستفسار إن تصريح التجارة اصبح الأمل الوحيد المتبقي له في الحصول على فرصة عمل والنجاة من نار البطالة والفقر.
ولم يخف هو الآخر قلقه من عدم حصوله على تصريح، لاسيما مع اشتداد المنافسة للحصول على التصريح مع تقدم آلاف المواطنين في القطاع لطلبات الحصول عليه.
ومن أبرز البنود التي وافقت عليها إسرائيل في تفاهمات الهدوء هو زيادة أعداد تصاريح التجار إلى خمسة آلاف تصريح يضاف إليها ألف تصريح للتجار الأكثر أهمية مقابل التزام الفصائل بوقف استخدام الأدوات الخشنة في مسيرات العودة.
وتتراوح فترة سريان التصريح من شهر واحد إلى ثلاثة اشهر ويمنح أحياناً لمرة واحدة وفي مرات يتم تجديده.
وتحول التكلفة العالية لاستخراج السجل التجاري والاستحقاقات المرفقة دون تمكن الكثيرين من استكمال طلباتهم وبالتالي ضياع فرصة الحصول على التصريح.
