فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار/مارس الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 37 ألف شيكل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، صباح الأحد، أنه خلال الشهر المنصرم، تم إدخال 34 أسيرا طفلا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، 20 اعتقلوا من المنازل، و11 من الطرقات، و1 تم اعتقاله على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريح، و1 بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر اعتقل بعد إطلاق الرصاص عليه، و3 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية ونُكل بهم أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 19 قاصرا، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين 31 يوماً إلى 12 شهرًا، بينما لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش قيد الاعتقال الإداري، علماً أن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 114 طفلا.

ولفتت الهيئة أن محاكم الاحتلال العسكرية تسعى دائماً لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، فهي لا تكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة.

وفي ذات السياق، رصدت الهيئة أيضاً شكاوى الأسرى الأشبال القابعين في قسم (13) بذات المعتقل، وذلك بشأن معاناتهم من أجهزة التشويش الالكترونية التي جرى تركيبها مؤخراً حول قسمهم، والتي تُصدر اشعاعات قوية لها تأثير عالي تهدد حياتهم بالخطر وتُسبب لهم صداع مزمن وأوجاع حادة في الرأس، مشيرة بأن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لإيقاع الأذى بالأسرى، وجعل حياتهم مريرة داخل أقبية السجون.