على الرغم من إعلان سلطة النقد الفلسطينية، خصم 50% من قروض الموظفين العموميين، بالتزامن مع أزمة المقاصة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، إلا أن هناك حالتين تخصم البنوك 100% من قسط القرض المستحق.

ووفق رصد أجراه موقع الاقتصادي، بالحديث مع 4 بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، فإن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية واضحة بشأن اقتطاعات أقساط قروض الموظفين العموميين.

وللشهر الثاني على التوالي، تصرف الحكومة الفلسطينية 50% من رواتب الموظفين العموميين، بسبب أزمة المقاصة الناتجة عن رفض الحكومة تسلم أموال المقاصة من إسرائيل منقوصة.

ووفق رصد موقع الاقتصادي، فإن الحالتين هما: المقترض الذي قدم عند طلب الحصول على قرض، مصدر دخل آخر غير وظيفته العمومية.

أما الحالة الثانية، فهي للمقترضين الذين تبلغ رواتبهم 2000 شيقل فأقل، والذين لم يكونوا مشمولين بصرف 50% من رواتبهم، بل صرف لهم 100% من الراتب.

ومؤخرا، احتج موظفون عموميون للبنوك وسلطة النقد الفلسطينية، بشأن اقتطاع 100% من قيمة قسط القرض المستحق عليهم، بدلا من 50%.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية، في أكثر من مناسبة، الشهر الجاري، إن الخصومات التي نفذتها البنوك كأقساط قروض على الموظفين العموميين، تمت وفق تعليماتها، دون وجود تجاوزات.

وتشكل قروض القطاع العام الفلسطيني (موظفين وحكومة)، نحو ثلث القروض المقدمة في السوق المحلية، بقيمة تبلغ قرابة 2.7 مليار دولار من إجمالي 8.4 مليارات دولار.