طالب وليد خالد القدوة رئيس الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض سلطة النقد باتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الاقساط المستحقة على الموظفين لمدة عام كامل حفاظاً على كرامة الموظفين، وحفاظاً على أطفال الشعب الفلسطيني من خطر التشرد والانحراف.
وأوضح القدوة أن استمرار خصم الأقساط من قبل البنوك ومؤسسات الاقراض بشكل إجباري أدي إلي انهيار حقيقي لدي الاسر الفلسطينية ، فالغالبية العظمي من الموظفين أوقفوا ابناءهم من الجامعات بسبب عدم مقدرتهم على دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم في الجامعات، وهذا يشكل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني الذي يتطلع لتخريج قيادات وكوادر فلسطينية من الجامعات .
وأضاف: أن سياسة البنوك ومؤسسات الاقراض في خصم أجزاء كبيرة من قيمة الاقساط المستحقة على الموظفين أثر بصورة كبيرة علي القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني ، كما أدي إلي تفكك الكثير من الاسر الفلسطينية في محافظات غزة بحيث أصبح الغالبية العظمي من الموظفين متسولين بشكل رسمي .
وناشد القدوة كل المخلصين والشرفاء بحركة فتح وكافة التنظيمات
والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة دعم توجهات الحملة وأهدافها الانسانية حفاظاً على كرامة الموظفين المطاردين للبنوك ومؤسسات الاقراض والشرطة والنيابة ومحلات السوبر ماركت والجامعات وأصحاب العقارات وشركة الكهرباء والبلديات .
