أصدرت وزارة النقل والمواصلات نظاما جديدا يقضي بترخيص مركبات مميزة ليست عمومية لنقل المواطنين بعيدا عن نظام السفريات الخاصة المعمول به في فلسطين، ما عارضه أصحاب المركبات العمومية ونقابات عمال النقل واللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين.

حيث أصدرت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين بيانا أبدت فيه معارضتها لنظام الوزارة الجديد ووصفت قراراتها بالقرارات "بالارتجالية وغير المسؤولة".

وقال عبد الله الحلو عضو اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين لغرفة تحرير وكالة معا، إن قرار الوزارة مخالف للقانون حيث كانت أصدرت من قبل قرارا يقضي بمحاربة المركبات الخاصة التي تحمل ركابا بأجر وتشديد العقوبات بحقها، متسائلا "لماذا كان القرار مخالفا بالسابق والآن غير مخالف؟"، مشيرا الى أنها سياسة متضاربة وتضر بالنقل العام والعاملين فيه.

وطالب الحلو بتطبيق القانون، مشيرا الى أن اللجنة أرسلت كتابا الى الوزارة لعقد اجتماع لوضع الأمور في نصابها، مؤكدا "لا نريد ما يخالف القانون".

فيما أوضح الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان لغرفة تحرير وكالة معا، أنه تم تخصيص مركبات لونها أبيض من قبل الوزارة لنقل الركاب بنظام الصفقة (الطلب)، مشيرا الى أنها خدمة مميزة ارتأت الوزارة فيها تنظيما معينا بعيدا عن السفيرات الخاصة المعمول بها.

وأضاف حمدان أنه وبما أن القرار صادر من الوزارة فهذا ليس مخالفا للقانون، مشيرا الى أنهم قاموا بعرضه على مستشار قانوني قال إنه مطابق لقانون المرور رقم 5 لعام 2000.

وأشار الى أن باب الحوار مفتوح مع اللجنة، متمنيا أن لا يقوموا بإجراءات تشوش حياة المواطنين، وأن يغلّبوا المصلحة العامة على الخاصة.

وحول ما جاء في بيان اللجنة من "تسريب لأرقام عمومية"، قال حمدان إنه وبناء على تعليمات الوزير تم صرف منح رخص تشغيل عدد محدود لحالات انسانية لن تؤثر على قطاع النقل، مشيرا الى أن الوزارة صرفت ما يزيد عن 80 رخصة تشغيل بناء على طلب النقابات للسفريات الخاصة.

( وكالة معا )