قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار شركة إير بي إن بي بمواصلة عملها في المستوطنات يعد تواطئا بالانتهاكات الناجمة عن المستوطنات وأنه مخيب للآمال.
وكانت شركة إير بي.إن.بي لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت قالت إنها لن تنفذ قرارها السابق القاضي باستبعاد الأماكن المتاحة للتأجير في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وإنها ستتبرع بأي أرباح تحققها من المستوطنات لمنظمات الإغاثة العالمية.
وكانت الشركة أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أنها ستحذف نحو 200 منزل في المستوطنات من قوائمها استجابة لدعوات من الفلسطينيين الذين يطالبون بإقامة دولتهم في الضفة الغربية. وأبدت إسرائيل أسفها لهذا القرار وجرى الطعن عليه أمام بعض المحاكم في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأعلنت إير بي.إن.بي تسوية دعاوى قضائية مرفوعة عليها وقالت إنها ”لن تمضي قدما في تنفيذ شطب الوحدات المعروضة في الضفة الغربية من قوائم الأماكن المتاحة لديها“.
وجاء في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ”لكن إير بي.إن.بي لن تأخذ أي أرباح من هذا النشاط في المنطقة“ مما يعني أن السياسة الجديدة لن تميز بين قوائم المستوطنات والقوائم الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأضاف البيان ”سيتم التبرع بأي أرباح تجنيها إير بي.إن.بي... لمنظمات غير هادفة للربح مكرسة للمساعدة الإنسانية تخدم الناس في مناطق مختلفة من العالم“.
