أظهرت نتائج دراسة أعدها مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) د. بلال فلاح أسباب صعوبة ملء الشواغر، بحسب رأي المشغلين لدى المنشآت في الضفة الغربية، والتي تضم بحسب الأهمية ندرة المتقدمين الذين يملكون المهارات والخبرات اللازمة، وتسرب العمال إلى سوق العمل الإسرائيلي، يليها وبفارق كبير عدم توفر التخصصات في المؤسسات الأكاديمية.
أما في قطاع غزة، فتشير النتائج إلى أن الأسباب تتعلق في معظمها أيضا بندرة المتقدمين الذين يملكون المهارات والخبرات اللازمة، وعدم مواءمة مهارات الخريجين لاحتياجات سوق العمل مع تباين في الأسباب بحسب القطاعات الصناعية.
وفيما يتعلق بوجهة نظر الباحثين عن عمل في القطاع الصناعي تظهر النتائج، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الغالبية العظمى منهم، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، يرون أن عدم توفر فرصة عمل مناسبة هو السبب الأهم.
ويعكس التباين في آراء الطرفين نقص في المعلومات لدى كل طرف حول كيفية الوصول للآخر. كما بينت الدراسة وجود عدم تطابق بين طرق البحث عن عمل من قبل الأفراد وملء الشواغر من قبل المشغلين، مم يدلل على وجود مشاكل في التواصل بين الطرفين، ويساهم في تعميق نقص المهارات وفجوتها. وأشارت الدراسة إلى واقع انتشار تدريب العاملين في منشآت القطاع الصناعي، وبينت أن معظم المنشآت لا تلجأ للتدريب للتعامل مع إشكالية فجوة المهارات.
وتقترح الدراسة التي جاءت ضمن مجموعة من الدراسات الخاصة بأولويات مؤسسات السلطة الوطنية ويعدها المعهد في إطار برنامج التعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عدداً من التوصيات في مجال تسهيل المطابقة (matching) بين المشغلين والباحثين عن عمل عن طريق تفعيل نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني بشكل يضمن توفير خدماته على نطاق واسع ودعم المبادرات، الأهلية أو الخاصة، ذات العلاقة. كما توصي الدراسة بتحسين شروط العمل، بحسب قانون العمل الفلسطيني، وإلزام المنشآت بتطبيقها للحد من تسرب العاملين إلى سوق العمل الإسرائيلي وجذب العمال المهرة للعمل في القطاع الصناعي. كما أوصت الدراسة بتفعيل دور التجمعات العنقودية والاتحادات التخصصية والغرف التجارية في التعامل مع التحديات الخاصة بتدريب العاملين وتأهيلهم.
