أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم ، اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية  ستعمل على إيجاد حلول لرفع نسبة الرواتب التي تصرف للموظفين العموميين مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتعهد ملحم في تصريحات صحفية، بأنه في ولاية الحكومة الجديدة لن يكون هناك أي اعتقال لأي صحفي على خلفية الرأي، مشددًا على التعهد بأن تتاح للصحافة متابعة ومراقبة وممارسة دورها كسلطة رابعة في مراقبة أداء الوزارات والوزراء. "وفق موقع صحيفة القدس"

وفيما يخص حقيبتي الداخلية والأوقاف، أشار ملحم إلى أن الحوار حولهما مستمر حتى ملئ هذا الشاغر، وأن رئيس الوزراء سيتولى تسييرهما.

وشهدت حكومة اشتية إعادة تكليف خمسة وزراء بحقائبهم السابقة، وفي هذا السياق لفت ملحم إلى أن أولئك الوزراء حققوا إنجازات في حكومات سابقة يمكن التجديد لهم، لإتاحة المجال لهم لمواصلة برنامجهم وإتاحة الفرصة لمواصلة العمل.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد صرح حول رواتب الموظفين أمس قائلا: إن هذا الأمر يعتمد على الإطار الزمني الذي ستستمر به إسرائيل باقتطاع أموالنا، ومجموعة الاقتطاعات وصلت إلى 192 مليون شيقل بينها اقتطاع أموال أسر الشهداء والأسرى، وإسرائيل تسرق أموالنا، لذلك قررنا إعادة ما تبقى من المقاصة وأموالنا متراكمة في إسرائيل وهي أموال مستحقة للمواطنين.

وأضاف: سنصرف كامل رواتب الموظفين وكامل حقوقهم فور الإفراج عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال.

يشار إلى أن موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة، باتوا يتلقون 50% من قيمة راتبهم الأساسي؛ وذلك في أعقاب الأزمة المالية التي لحقت بها؛ جراء اقتطاع الاحتلال لأموال "المقاصة"، ورفض القيادة استلامها.