قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، إن البنوك العاملة في السوق المحلية، قادرة على إقراض الحكومة حتى أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وأضاف اشتيه في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، إن البنوك الفلسطينية تلعب دورا مهما، عبر تقديمها شبكة مالية على شكل قروض، "حتى نتمكن من صرف أنصاف الرواتب".

وزاد: حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019، يمكن للبنوك تقديم القروض للحكومة الفلسطينية.. لدينا خطة طواريء مدتها 3 شهور لإدارة الملف المالي في البلاد.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

وذكر اشتيه أن صرف الرواتب بنسبة 50% لموظفي القطاع العام، خلال الفترة المقبلة، يعتمد على مدة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.

وللشهر الثاني على التوالي، صرفت وزارة المالية الفلسطينية أنصاف رواتب للموظفين العموميين، بما لا يقل عن 2000 شيكل.