أوقف رئيس الوزراء الجديد محمد اشتيه، سفر وزرائه على الدرجة الأولى، خلال الفترة المقبلة، كأحد أدوات التقشف التي أعلن عنها اليوم.

وأنهت الحكومة الفلسطينية الـ 18، خلال وقت سابق اليوم، أول اجتماعاتها الأسبوعية، بحضور كل الوزراء الجدد باستثناء الأوقاف والداخلية اللتين لم يفرغ لهما وزراء بعد.

وقالت الحكومة في بيان اليوم عقب الاجتماع الأول، إنها اتخذت رزمة إجراءات تقشفية للتعامل مع الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وقرر المجلس، عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة التي كان يستخدمها الوزراء السابقون في حكومة رامي الحمد الله.

كذلك، قرر المجلس وقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء دون استثناء، وإقرار الذمم المالية لهم، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.