أكد مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق أهمية الجهود التي تبذلها سلطة المياه باتجاه استكمال التمويل اللازم لتنفيذ مشروع محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، كمشروع استراتيجي يهدف لوضع حد لأزمة نقص المياه التي يعاني منها القطاع.

ولفت شبلاق الى ان اجتماع المانحين المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل يأتي استكمالاً للجهود المبذولة لإطلاق هذا المشروع الذي قطع على مدار السنوات الماضية شوطاً كبيراً من الاعداد والترتيبات اللازمة للبدء الفعلي بتنفيذه.

وبين شبلاق في حديث لـ"الايام" أن كافة مشاريع محطات التحلية المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع غزة تعد بمثابة مشاريع مؤقتة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات قطاع غزة من المياه حتى العام 2022 ومن الممكن تطوير تلك المشاريع لتسد احتياجات سكان القطاع حتى العام 2025.

وقال شبلاق، إنه حال أقر المانحون الذين سيشاركون في مؤتمر بروكسل استكمال التمويل اللازم للبدء فعلياً بإجراءات تنفيذ مشروع المحطة المركزية لتحلية المياه الذي يقدر تكلفته بنحو 650 مليون دولار، فإن ذلك سيضع حداً لمشكلة نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة وسيشكل هذا المشروع حلاً استراتيجياً لأزمة المياه في القطاع.

وأوضح أن فترة تنفيذ مشروع محطة التحلية المركزية بمكوناته المختلفة من محطة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة اللازمة لتشغيل محطة التحلية وخطوط النقل من الممكن ان تستغرق فترة أربع سنوات منوهاً الى أن المرحلة الاولى من المشروع المذكور ستوفر نحو 55 مليون متر مكعب من المياه بينما المرحلة الثانية ستوفر ضعف الكمية المذكورة.

وكانت السلطة الوطنية حصلت على تعهدات من الصناديق والمؤسسات العربية لتغطية نسبة 50% من كلفة هذا المشروع البالغ قيمتها نحو 650 مليون دولار، وتعهد الاتحاد الاوروبي بالمساهمة في تمويل المشروع بقيمة 70 مليون يورو، وفرنسا ستقدم تمويلاً بقيمة 10 ملايين يورو.

يشار في هذا السياق الى ان المشاركين في المؤتمر الدولي لمجموعة الأطراف المانحة الذي عقد في شهر آذار العام الماضي في بروكسل وافقوا على تقديم 456 مليون يورو لتمويل مشروع بناء محطة تحلية مياه أي ما يعادل نحو 80% من إجمالي التمويل اللازم لإنشاء المشروع حيث أوضح بيان صدر في حينه عن الاتحاد من أجل المتوسط أن المشروع يتطلب تمويلا بـ562.3 مليون يورو.

وذكر مسؤول في سلطة المياه في حديث سابق لـ"الايام" أن الجانب الفلسطيني تمكن من تلبية المتطلبات التي كانت الجهات المانحة تطالب بتوافرها كشرط لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه تمويل هذا المشروع ومنها ضرورة توفر مصادر للطاقة، حيث أن هذا المطلب قابل للتحقيق بمجرد مد ما يعرف بخط 161 المفترض ان يغذي شبكة كهرباء غزة من قبل الجانب الاسرائيلي، حيث سيوفر هذا الخط طاقة كهربائية قدرتها 100 ميغاواط سيستخدم جزء منها لتشغيل محطة التحلية اضافة الى تلبية المتطلبات الاخرى المتمثلة بتوفير مساحة نحو 100 دونم خصصت لمشروع الطاقة الشمسية.