وعد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي بان الحكومة الفلسطينية ستقترض من البنوك وستزيد من نسبة رواتب الموظفين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وقال العسيلي إن الحكومة ستعمل جاهدة على منع رفع الأسعار قبيل شهر رمضان وستتبنى إجراءات لإحلال المنتج الوطني مكان المنتج الإسرائيلي في السوق الفلسطينية.
وأوضح في حديث مع إذاعة أجيال أن الوضع القائم فيما يتعلق بأزمة قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة معقد نظرا لوجود قانون اقره الكنيست بسرقة مجموع ما تتلقاه عائلات الأسرى والشهداء من مخصصات من العائدات الضريبية الفلسطينية.
تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.
وأكد وزير المالية في رام الله شكري بشارة أمس على عدم استلام أموال المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية وغير متفق عليها مسبقاً.
