قال مسؤول فلسطيني رفيع اليوم السبت إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها غدا في القاهرة قرضا ماليا لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي".
وكانت السلطة الفلسطينية رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد اقتطاعها
جزءا من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها عن البضائع الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة إضافة الى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد
التزامتها المالية.
وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.
وأوضح المسؤول "أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان الشهر القادم لا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم".
ولم يتسن الحصول على تفاصيل حول الموارد التي تم من خلالها دفع نصف راتب للموظفين الحكوميين حيث تشير الصفحة الرسمية لوزارة المالية أنه "بسبب قانون الطوارئ والتبعيات القانونية مع الطرف
الإسرائيلي تم إيقاف التقارير المالية مؤقتا".
