كشف تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر أمس، عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن إسرائيل تتكئ على دعم الإدارة الأميركية وتمارس التطهير العرقي الصامت في القدس والأغوار.

وبيّن التقرير أن حكومة إسرائيل تواصل مسلسل التطهير العرقي والتهويد في القدس المحتلة، حيث صعّدت سلطات الاحتلال من وتيرة ارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى مصادقة المحكمة المركزية بالقدس المحتلة على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بحجة تواجدها في نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية، وذلك بعد أن ردت المحكمة الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل التي يقطنها المئات من المواطنين ويواجهون خطر التشريد والترحيل، في سلوان والحي السكني بوادي ياصول.

وتطرق التقرير إلى مصادقة المحكمة على طلب بلدية الاحتلال هدم عشرات منازل للفلسطينيين الموجودة ضمن مخطط "غابة السلام"، وفي المقابل، طلبت البلدية استثناء البؤر الاستيطانية ومنازل المستوطنين المتواجدة في نفس المنطقة، والتي استولت عليها جمعية "إلعاد" الاستيطانية والمبادرة لمشاريع استيطانية بذريعة تطوير السياحة في المنطقة، وعقب قرار المحكمة صادقت لجنة التنظيم والبناء على مخطط بلدية الاحتلال الذي يقضي بالاستيلاء على أراضي حي البستان في سلوان.

وتأتي إخطارات الهدم في سلون وتخومها ضمن المخطط الهيكلي "ع م/9" المسمى "مخطط هيكلي القدس القديمة وضواحيها"، ويقضي بوضع جميع المساحات ومسطحات الأراضي في سلوان، بما في ذلك أحياء عين اللوزة ووادي حلوة ومنطقة البستان ومنطقة الحارة الوسطى، كمناطق ممنوعة للبناء والسكن، وتم تصنيفها كمناطق خضراء معدة لتكون مناطق عامة ومناطق طبيعية.

وبموازاة ذلك، بحسب التقرير، قدمت بلدية الاحتلال للمحكمة لوائح اتهام ضد أصحاب الأراضي، حيث قبلت المحكمة طلب البلدية وأصدرت إخطارات بهدم المنازل، بعد أن تم تجميد أوامر الهدم عدة مرات، لحين البت بأوامر الهدم الصادرة ضد 3 منازل بعد أن قدم أصحابها استئنافاً.

ويستهدف قرار المحكمة 60 منزلاً عرضة للهدم تحت ذات الذريعة، وفي حال هدمت تلك المنازل سيتم تشريد 500 فلسطيني يقطنون المنطقة، وفي مقابل ذلك، تعمل بلدية الاحتلال على شرعنة البؤر الاستيطانية ومنازل المستوطنين التي وضعت جمعية "إلعاد" اليد عليها، وتتواجد في ذات المنطقة التي تعتبر مناطق خضراء وأحراش، حيث قامت الجمعية ببناء مشاريع سياحية دون تراخيص، وشرعت بتحضير خارطة مفصلة لتقدم إلى بلدية الاحتلال ولجنة التنظيم للمصادقة عليها ومنع الهدم، وسيتم بغضون الأيام المقبلة التداول في المخطط الهيكلي للجمعية الاستيطانية، حيث من المتوقع المصادقة عليه ومنع الهدم رغم أن المباني أقيمت ضمن نفوذ ما يسمى "غابة السلام".

وفي الأغوار أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بـوضع اليد على قرابة 51 ألف دونم، والمنطقة التي تسعى سلطات الاحتلال لمصادرتها تقع وفقاً للخرائط الجوية في الشرق من منطقة تياسير، وصولاً إلى منطقة الرأس الأحمر وعاطوف، إلى خربة مكحول وسمرة، علما أن خمسة تجمعات سكنية تعيش في هذه المناطق، وأمهلتهم 14 يوماً لتقديم اعتراض، وتمنعهم من دخول الأراضي إلا بتصريح من ما يسمى "قائد جيش الاحتلال بالضفة"، وأن جزءاً من هذه الأراضي مملوكة بـالطابو لمواطنين من طوباس وتياسير وطمون، وجزءاً لبطريركية اللاتين، والجزء الآخر مصنف كأملاك دولة.