قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الثلاثاء إن مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة شمال الضفة الغربية المحتلة سيشهد خلال النصف الثاني من العام الجاري نقلة نوعية في تنفيذ أعمال البنية التحتية والخارجية للمنطقة الصناعية الحرة، ووضع الحوافز الاستثمارية المشجعة للاستثمار.

وأشار العسيلي خلال لقائه الشركة التركية المطورة لمنطقة جنين الصناعية الحرة، اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله لسلسلة من اللقاءات والمشاورات التي سيعقدها مع الجانب التركي والألماني لرفع وتيرة العمل في هذا المشروع الذي طال انتظاره وتذليل كافة العقبات التي تعترضه.

وبين الجانبان أن ترسية عطاء البنية التحتية الداخلية والخارجية للمرحلة الأولى للمشروع والبالغة نحو 20 مليون يورو سيتولاها مقاول دولي بائتلاف فلسطيني مع بداية الشهر المقبل وبالتعاون مع العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأوضح أن هذا سيفتح الباب على مصراعيه لبدء الاستثمارات الصناعية بالمنطقة الصناعية الحرة، وخلق فرص عمل منتجة أمام الشباب الفلسطيني في محافظة جنين والوطن برمّته.

وبحث الجانبان الفلسطيني والتركي آليات الاستثمار المراد اتباعها في عملية استقطاب المستثمرين الأجانب وخاصة الاتراك وإقامة الشراكات مع نظرائهم الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة؛ الأمر الذي سيساهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته.