قال وكيل وزارة المالية الفلسطينية فريد غنام، إن النمو في الوظائف العمومية بلغ صفر بالمائة، في الفترة بين 2013 حتى 2018.

وأضاف غنام في كلمة له خلال جلسة مساءلة أعدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن عدم وجود نسبة النمو، مرده إلى دخول موظفين جدد للوظيفة العمومية، بمقدار الخارجين منها.

وذكر المسؤول الفلسطيني أن ضبط التوظيف، أسهم في ضبط النفقات من خلال إدارة فاتورة الأجور والرواتب التي تشكل قرابة 50% من إجمالي النفقات.

وتراجعت قيمة فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية، بنسبة 15.8% خلال 2018 على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، الصادرة عن وزارة المالية، تراجعت فاتورة أجور الموظفين العموميين إلى 5.946 مليارات شيكل في 2018.

كان إجمالي قيمة فاتورة الرواتب والأجور الفلسطينية، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية خلال 2017، قد بلغ 7.06 مليارات شيكل.

في سياق متصل، نمت إيرادات الحكومة الفلسطينية، بنسبة 44.1% خلال الفترة من 2013 حتى 2018، بسبب التوسع الأفقي لدافعي الضرائب، "أي لم تفرض ضرائب أو زيادات ضريبية، على الرغم من خفض ضريبة الدخل"، بحسب غنام.

وزاد: كذلك، تم توريد أموال كانت لدى إسرائيل بقيمة 1.6 مليار شيكل، تمثل ضريبة الدخل لدى العاملين الفلسطينيين في إسرائيل، ورسوم المعابر، إضافة إلى رسوم ترخيص مجموعة الاتصالات بقيمة مليار شيكل.

في المقابل، ذكر وكيل وزارة المالية الفلسطينية، أن النفقات ارتفعت بين 2013 - 2018 بنسبة 9% من 13.3 مليار شيكل إلى 14.5 مليار شيكل، فيما بلغت النفقات ذروتها في 2016 عند 16.1 مليار شيكل.