أعلنت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، عن موازنة طوارئ بدلاً من الموازنة العامة المفترض إعلانها قبل 31 مارس/ آذار 2019.

وعللت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، أن تعليق إعلان الموازنة العامة واستبدالها بالطوارئ، بسبب أزمة المقاصة الحالية التي تواجها السلطة الوطنية الفلسطينينة منذ فبراير/ شباط الماضي.

ونشرت وزارة المالية الفلسطينية، أبرز ملامح موازنة الطوارئ التي ستتبعها خلال الفترة الحالية نظراً للظروف المالية الصعبة.

وجاء على رأس بنود موازنة الطوارئ، حماية ذوي الدخل المتدني ووضع حد أدنى وأعلى للرواتب الشهرية لموظفي السلطة الوطنية، وإعطاء الأولوية للمدفوعات المالية لفئات المجتمع المهمشة.

وقالت المالية، أن حوالي 40% من الموظفين يتقاضون راتب كامل وتشكل 70% من فاتورة الرواتب وستستمر حتى شهر 7 للعام الجاري.

ومن ضمن توجهات الخطة النقدية لموازنة الطوارئ، وقف التعينات والترقيات وخفض 20% من النفقات التشغيلية.

وأعلن رئيس الوزراء محمد أشتية، وقف سفر وزرائه على الدرجة الأولى، خلال الفترة المقبلة، وعدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة التي كان يستخدمها الوزراء السابقون في حكومة رامي الحمد الله.

وقررت المالية نقل التزامات المشاريع التطويرية من عام 2018 الى 2019، وتوزيع النفقات بناء على الضرورة، لضمان استقرار جميع مكونات المجتمع الفلسطيني.

ويوم أمس، صرح وكيل وزارة المالية الفلسطينية،  فريد غنام"، أن الحكومة بحاجة إلى تمويلات (قروض وتسهيلات) من البنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 457 مليون دولار، خلال الشهور بين مارس/ آذار - يوليو/ تموز 2019.

ووفق وثيقة من وزارة المالية، اقترضت الحكومة من البنوك في مارس الماضي 54 مليون دولار، و71 مليون دولار أخرى متوقعة الشهر الجاري.

وبلغت موزانة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال 2017، حوالي 4.4 مليار دولار، والتي اعتمدت على الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة واموال المقاصة والمساعدات الخارجية.