أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أهمية الجهود والعمل الدؤوب المتواصل الذي تبذله السلطة الوطنية للضغط على حكومة الاحتلال، من أجل وقف ما تمارسه من قرصنة على اموال السلطة، وايجاد بدائل تمكن السلطة من الخروج من الأزمة المالية الناجمة عن قرصنة حوالي 65% من ايراداتها.

واشار العسيلي الى أن تلك الجهود، التي يقودها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.محمد اشتية، تمثلت في حضور الرئيس لمؤتمر وزراء الخارجية العرب، الذي عقد مؤخراً، وتضمن التأكيد على تفعيل شبكة الأمان العربية، بالإضافة الى الجهود التي تبذلها السلطة حالياً استعداداً للمشاركة في مؤتمر المانحين المزمع عقده غداً في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث سيكون هناك تواجد فلسطيني قوي لشرح ما يعانيه الشعب الفلسطيني سواء من حصار غزة او جراء قرصنة اسرائيل لأموال السلطة وما ترتب على ذلك من تداعيات أثرت سلباً على الموارد المالية للسلطة.

واعرب العسيلي في حديث خاص بـ"الأيام" عن أمله في أن يتوصل مؤتمر بروكسل لنتائج ايجابية تتلاءم وما تعلقه السلطة من آمال وتطلعات على توصل مجتمع المانحين لحلول عملية، تكفل الخروج من الأزمة المالية التي تعانيها السلطة.

ونوه في هذا السياق الى ان لدى الحكومة العديد من الأفكار والخطط التي تعمل على دراستها من أجل حل المشاكل المالية الناجمة عن ممارسات الاحتلال، ومن تلك الخطط ما سيتم تنفيذه قريباً من أجل عدم الارتهان والاعتماد على المصادر الخارجية.

وبين العسيلي ان ما تمارسه إسرائيل من قرصنة على أموال السلطة كان له الأثر السلبي على مجمل الوضع الاقتصادي الفلسطيني، الأمر الذي دفع بالحكومة للاقتراض من البنوك من أجل دفع نحو 50% من قيمة رواتب الموظفين.

وأكد العسيلي ان أولويات الوزارة واهتماماتها في تحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، تسير جنباً الى جنب ووفق توجيهات مباشرة من الرئيس ورئيس الوزراء.

وشدد على ان أولويات وزارته في المرحلة الحالية تنصب على نقاط محددة وتتركز في تطوير ودعم القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج ودعم المنتج المحلي والنهوض بقطاع الصادرات وإنجاز المشاريع المتعلقة بالمناطق الصناعية وجذب وانشاء مصانع جديدة تستجيب لاحتياجات الانتاج والتشغيل إضافة الى أولويات الوزارة في مجال تسهيل أعمال القطاع الخاص وازالة العقبات التي تواجهه والمساعدة في تشجيع ودعم مشاريع الطاقة النظيفة ومنح التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.

واعرب العسيلي عن أمله ان يتمكن قريباً من زيارة القطاع وحدوث انفراج في الوضع السياسي بما يتيح لكافة وزراء الحكومة الثامنة عشرة العمل من خلال مقرات وزراتهم في غزة ورام الله على حد سواء.

وقال، "في أي وقت تسمح به الظروف السياسية بزيارة قطاع غزة سنذهب ونحن لن نتوانى في تقديم اي مساعدة تطلب منا فطالما نستطيع تقديمها سنقدمها سواء كنا في الضفة أو غزة".

ولفت العسيلي الى تواصله المستمر مع العديد من ممثلي القطاع الخاص في محافظات غزة من اجل العمل على تذليل العراقيل التي تواجه أنشطتهم المختلفة داعياً اياهم لمخاطبته في كل ما يتعلق بدور الوزارة في تلبية احتياجاتهم.