كشف تقرير رسمي حديث، عن نفقات الحكومة الفلسيطنية من عام 2013 حتى العام الماضي.

وحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، بلغت نسبة الزيادة التراكمية في نفقات الحكومة 9% من عام 2013 حتى 2018.

ونفقات الحكومة، تشمل الرواتب والأجور، وكذلك مساهمات اجتماعية ونفقات رأسمالية ونفقات تحويلية واستخدام السلع والخدمات (مصروفات إدارية ونثريات) وغيرها.

وبلغت نفقات الحكومة خلال عام 2018، حوالي 14،532 مليار شيكل، مسجلة تراجعاً بمقدار 1.1 مليار شيكل.

ومن أبرز أسباب تراجع نفقات الحكومة العام الماضي، تراع فاتورة الرواتب والأجور، بسبب اقتطاعات رواتب موظفي غزة بنسبة 50%، والتقاعد المبكر الذي طال أكثر من 20 ألف موظف حكومي في الضفة الغربية وغزة.

وفي 2017، بلغت نفقات الحكومة 15،730 مليار شيكل، مسجلة تراجعاً بنحو 400 مليون شيكل مقارنة بنفقات عام 2016 البالغة في حينها 16،137 مليار شيكل.

وتمر الحكومة حالياً، في أزمة مالية خانقة، بعد اقتطاع اسرائيل جزءً من اموال المقاصة بسبب دفع الحكومة مخصصات الشهداء والاسرى.

وأظهر تقرير المالية، ان نفقات الحكومة في عام 2015، بلغت 15،453 مليار شيكل، بينما في عام 2014، بلغت 14،556 مليار شيكل.

وبلغت قيمة فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين في 2018، نحو 5.94 مليارات شيكل، بمتوسط شهري يبلغ 495 مليون شيكل.

وحسب المالية، بلغت نفقات الحكومة الفلسطينية الرواتب والأجور والنفقات الاخرى في عام 2013، حوالي 13،336 مليار شيكل وهو أقل معدل لنفقات الحكومة في 5 سنوات الماضية.

وتعد الضرائب  وأموال المقاصة المصدر الدخل الرئيس للحكومة الفلسطينية، إلى جانب رسوم المعاملات الحكومية.