قال وزير الخارجية رياض المالكي، الإثنين، إن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي، استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، وأعادتها لإسرائيل على الرغم من تحويلها. 

وأضاف المالكي لإذاعة (صوت فلسطين): "هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها وزارة المالية الإسرائيلية على تحويل أموال المقاصة منتقصة، دون علم وزارة المالية الفلسطينية".

وتابع: "عندما يتم إعلامنا من البنوك المحلية بأن تحويل الأموال قد وصلت نقوم بدورنا بإعادة هذه الأموال إلى وزارة المالية الإسرائيلية".

وعملت إسرائيل قبل 3 أشهر على خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3%.

وتخصم إسرائيل نحو 5% من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد الخصم منها، ما تسبب في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث تشكل هذه الأموال 65% من موازنتها، ودفعت السلطة نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.

وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى الجانب الإسرائيلي مفادها "أننا على استعداد لاستلام أموال المقاصة التي هي أموال للشعب الفلسطيني كاملة دون أي خصومات أيا كانت".

وأضاف "بعد ذلك يمكن الحديث في أي خصومات يتم الاتفاق عليها مرتبطة بالقضايا المتعارف عليها في تلك الفترة مثل الكهرباء والمياه وقضايا أخرى، دون ذلك هذا غير مقبول".

وأبلغ المالكي إذاعة صوت فلسطين أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيتوجه إلى بروكسل اليوم للمشاركة في اجتماع للدول المانحة دعت إليه فلسطين لبحث الأزمة المالية التي تمر بها.