عقد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة ، امس الاثنين، العديد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي المجتمع الدولي في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش اجتماع المانحين (AHLC) المنوي عقده اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية .

وتطرق بشارة، خلال اجتماعاته الثنائية، التي عقدت مع كل من: الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والبنك الدولي، وبريطانيا، والرباعية الدولية، وألمانيا، والسويد، واليابان، وهولندا، إلى الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، وقدم عرضا مفصلا عن الإجراءات الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وقرارات الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أموال العائدات الضريبية الفلسطينية بشكل غير مبرر، وغير قانوني، ومناقض للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية.

واستعرض الوزير بشارة الوضع المالي الصعب التي تمر به دولة فلسطين، والسياسة النقدية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، حيث تم ترشيد النفقات بالحد الأقصى وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود موازنة الطوارئ المقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع، وصرف 50% من رواتب الموظفين العموميين.

وناقش مع المجتمع الدولي سبل وآليات الخروج من هذه الأزمة، لإيجاد حلول دائمة حول التسريبات المالية من أموال المقاصة، ومراجعة بنود اتفاقية باريس الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار المالي، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

كما عقد الوزير بشارة اجتماعا موسعا ضم المانحين الرئيسيين لدولة فلسطين، للتباحث حول السبل التي من شأنها وقف الخروقات الإسرائيلية للاتفاقيات الثنائية، والاقتطاعات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل.