أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التخلص من البطاريات وإعادة تدويرها في قطاع غزة، نظراً للانتشار المتعاظم لاستخدام البطاريات بأنواعها المختلفة في قطاع غزة ارتباطاً بأزمة الكهرباء فيه.
وقال المركز في الورقة التي أصدرها اليوم الأربعاء، أن تواصل الحصار المطبق على قطاع غزة والذي يقضي بتدهور متسارع في الأوضاع الانسانية، مما يزيد أعداد العاملين في هذا المجال.
وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة التزام السلطات المعنية، باحترام وحماية حقوق الإنسان، ودرء المخاطر المترتبة على الأعمال المتعلقة بالبطاريات بأنواعها على صحة الإنسان والبيئة التي يعيش فيها.
وأشار المركز إلى إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الخطرة، مثل البطاريات، في مكب النفايات الرئيسية، ووضع آلية لجمعها من أماكن تواجدها ونقلها للمكان المخصص.
وقالت الورقة أن استمرار تطبيق القرار الذي اتخذته سلطة جودة البيئة بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد الوطني، والخاص بمنع استيراد البطاريات المستخدمة لقطاع غزة، لكونها تشكل عبئاً بيئياً بسبب عمرها القصير ومخلفاتها التي يصعب التخلص منها.
