جنَّبت البنوك الفلسطينية المدرجة في البورصة المحلية 9.34 ملايين دولار كمخصصات تدني تسهيلات وتمويلات ائتمانية مباشرة، خلال الربع الأول 2019.

جاء ذلك، بحسب مسح أجراه موقع الاقتصادي استنادا على البيانات المالية للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين، وعددها 6، عن الربع الأول 2019.

كانت البنوك الستة جنبت مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية وتمويلات مباشرة، بلغ مجموعها 5.1 ملايين دولار في الربع الأول 2018.

يتزامن تجنيب المخصصات، مع أزمة المقاصة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، ودفعتها لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين (133.2 ألف موظف).

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

ودفعت الأزمة التي بدأت نهاية فبراير/ شباط الماضي، سلطة النقد الفلسطينية، إلى التعميم على البنوك بخصم ما يصل إلى 50% من القسط الشهري لمقترضي القطاع العام الفلسطيني.

وللشهر الثالث على التوالي، لم يتسلم موظفوا القطاع العام كامل أجورهم الشهرية، كما لم تنفذ البنوك خصما كاملا لأقساط قروضهم المستحقة، مع استثناءات حددتها سلطة النقد للمصارف.

ومع استمرار أزمة المقاصة، يتوقع أن تزيد البنوك الستة المدرجة، إضافة إلى البنوك الأخرى غير المدرجة، من وتيرة تجنيب مخصصات تدني تسهيلات.

وسيظهر أثر المخصصات نتيجة أزمة المقاصة، على نتائج البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، للربع الثاني والنصف الأول 2019، وصافي أرباحها.

بالأرقام، خصص البنك الإسلامي الفلسطيني 1.082 كخسائر ائتمانية متوقعة في الربع الأول 2019، فيما خصص البنك الإسلامي العربي قرابة 152 ألف دولار.

كذلك خصص بنك الاستثمار الفلسطيني 177.6 ألف دولار في الربع الأول 2019، والبنك الوطني 1.241 مليون دولار، وبنك فلسطين 4.5 ملايين دولار، وبنك القدس 2.801 مليون دولار.