أطلقت بلدية نابلس السبت مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة وتحديد إطار الأثر البيئي للمشروع، والممول من خلال بنك التنمية الألماني KfW.

وتم إطلاق المشروع بحضور رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش وممثلين عن بلدية نابلس، ومحطة التنقية الغربية، والشركة الاستشارية GFA، ووزارة الزراعة، وسلطتي المياه والبيئة، والهيئات المحلية، وجمعية مستخدمي المياه، وعدد من المؤسسات والمزارعين المشاركين والمستهدفين بالمشروع.

وأكد يعيش على الدور الذي تساهم به بلدية نابلس في دعم وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني، من أجل تمكينه اجتماعيا واقتصاديا، والعمل المشترك مع الشركاء والفاعلين من أجل النهوض بالقطاع الزراعي.

وثمن يعيش الدور المميز الذي تقوم به الحكومة الألمانية من تمويل للمشاريع التي تستهدف المزارعين، وإيجاد مصادر مائية بديلة لاستخدامها في الزراعة.

وتحدث الوكيل المساعد للمصادر الطبيعية في وزارة الزراعة المهندس محمد الشحبري عن أهمية المشروع وتنفيذ هذه المشاريع التي تساهم في تعزيز صمود المزارعين في مواجهة الأخطار والاعتداءات المتكررة من الاحتلال.

وعرض مهندس المشروع من بلدية نابلس يزن عودة أهم المشاريع التي قامت البلدية بتنفيذها، والتي تبلغ مساحتها حوالي 500 دونم، كمشاريع تجريبية تعليمية، وعرض النتائج التي تم التوصل اليها في هذه المشاريع، ونتائج استخدام المياه المعالجة على النباتات.

بدوره، أفاد نائب مدير المشروع من الشركة الاستشارية GFA المهندس كايد جنازرة أن المشروع سيستهدف أربع قرى، هي دير شرف، وبرقة، وسبسطية، ورامين.

وأوضح أنه سيتم زراعة حوالي 3000 دونم من الأراضي التابعة لهذه القرى، وريها بالمياه المعالجة الخارجة من محطة نابلس الغربية، والتي تقدر ب 11000 متر مكعب يوميا بمحاصيل ذات جدوى اقتصادية عالية.

وفي نهاية اللقاء، تم الخروج بعدة توصيات، أهمها عقد ورشات توعية للمزارعين والقيام بزيارات تبادلية للمزارعين وجمعية مستخدمي المياه على مشاريع مشابهة، وتركيز الوزارات والمؤسسات على مثل هذا النوع من المشاريع، ودراسة أهم إيجابيات وسلبيات تطبيق هذا النوع من المشاريع.

كما أوصوا بتعديل المواصفات للمياه المعالجة والحمأة، حيث أثبت النتائج الأولية عدم وجود أية مخاطر لاستخدامها على البيئة والنبات والإنسان، وحث المزارعين وجمعية مستخدمي المياه على زيادة الاهتمام بأرضهم.