كشف تقرير لسلطة النقد الفلسطينية، تراجع المؤشر الموسّع لدورة الأعمال عن شهر أبريل/ نيسان الماضي، في ضوء أزمة الرواتب التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتمخضت أزمة المقاصة الفلسطينية، عن دفع 50% فقط من رواتب الموظفين الحكوميين شهريا، منذ فبراير/ شباط الماضي.

وانكمش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين، مترافقاً من ثبات المؤشر في قطاع غزة.

في النتيجة، تراجع المؤشر الكلي بعد تحسّن وجيز في الشهرين السابقين، وسجّل قيمة -14.1 نقطة في أبريل الماضي مقارنة بـ2.9 نقطة في الشهر السابق.

وفي الضفة الغربية، انحدر المؤشر ليسجّل -7.4 نقطة بالقياس إلى 16.7 نقطة في آذار الماضي.

يأتي هذا الهبوط محصّلة انكماش جميع المؤشرات القطاعية، وتسجيل غالبيتها قيماً سالبة، في مقدمة ذلك تراجع مؤشر الزراعة (من 5.4 إلى -2.2 نقطة).

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بتدهور الإنتاج والمبيعات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إبداء تخوّفاتهم حول حجم الإنتاج المستقبلي والتوظيف وتحديداً خلال الشهور الثلاث القادمة في ظل الظروف السياسية الراهنة، التي أنتجت أزمة الرواتب الحالية.

أما في قطاع غزّة، فقد نجح المؤشر نسبياً في وقف تدهوره، فبلغت قيمة الانخفاض نحو 0.1 نقطة فقط، واستقر عند -29.9 نقطة.

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم.

وأفاد أصحاب المنشآت، بثبات مستوى الإنتاج مترافقاً مع تراجع طفيف في مستوى المبيعات، بيد أن توقّعاتهم حول المستقبل القريب لا تزال سلبية.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال"، مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.