صعدت وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية بنسبة 2.1% خلال أول 4 شهور من 2019، على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي استنادا إلى بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة، منذ مطلع 2019 حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، نحو 386.5 مليون دولار.

وصعدت الشيكات المرتجعة في الثلث الأول 2019، من 378.3 مليون دولار أمريكي في الثلث الأول 2018، بينما بلغت 330 مليون دولار في الثلث الأول 2017.

يأتي الارتفاع، تزامنا مع أزمة المقاصة التي تعيشها الحكومة الفلسطينية، وصرف أنصاف رواتب لأكثر من 133 ألف موظف حكومي في الضفة الغربية وغزة.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المرتجعة في أول 4 شهور من 2019، نحو 259.436 ألف ورقة شيك، وفق البيانات الرسمية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي فقط، ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 10.2% إلى 100.57 مليون دولار أمريكي، ارتفاعا من 91.24 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2019.

وبتقسيم قيمة الشيكات المرتجعة على أيام دوام البنوك العاملة في فلسطين، خلال الشهور الأربعة الأولى 2019، يكون قد سجلت البنوك 4.6 ملايين دولار يوميا شيكات مرتجعة.

وتواجه سلطة النقد الفلسطينية، تحديات لخفض وتيرة الشيكات المرتجعة الآخذة بالصعود في السوق الفلسطينية خلال العام الجاري، على الرغم من تراجعها كقيمة في 2018 مقارنة مع 2017 إلى 1.06 مليار دولار، مقارنة مع 1.153 مليار دولار في 2017.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، نحو 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.