قالت وسائل إعلام عبرية، أن اجتماع إسرائيلي فلسطيني عُقد خلال الأسبوع الجاري في محاولة للتوصل لتفاهمات بشأن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.
وذكرت قناة "كان" العبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون اجتمع في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري، برئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ، في محاولة للتوصل لتفاهمات حول دفع عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة (المقاصة)، في ظل الرفض الفلسطيني المتواصل لاستلامها منقوصة.
يأتي ذلك في أعقاب رفض الحكومة الفلسطينية في رام الله ، للشهر الثالث على التوالي، استلام أموال المقاصة، بعد خصم 41 مليون شيكل منها، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.
وتشكل أموال المقاصة ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.
وأفادت "كان"، أن الاجتماع عقد في ظل المخاوف الإسرائيلية من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، "ما قد ينعكس على الأوضاع الأمنية" في الضفة الغربية .
وأشارت إلى أن الشيخ، وصل على رأس وفد فلسطيني هذا الأسبوع (دون الكشف عن الموعد المحدد للقاء)، لحضور اجتماع مع وزير المالية، كاحلون.
ولم تفصح القناة العبرية، عن نتائج الاجتماع، الذي يعتبر الأول من نوعه بين الطرفين، منذ إعلان السلطة الفلسطينية رفض استلام أموال المقاصة مجتزأة.
وكانت المراسلة السياسية لـ"كان"، غيلي كوهن، قد كشفت نهاية الشهر الماضي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أجرت محاولتين من طرف واحد (دون التنسيق مع السلطة)، لتحويل مبلغ بمئات الملايين للسلطة الفلسطينية من خلال وديعة بنكية.
ورفضت السلطة الفلسطينية استلام الحوالة الإسرائيلية التي بلغت 660 مليون شيكل، أودعتها سلطات الاحتلال في بنوك الضفة الغربية.
وبحسب التقارير، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلية حوّلت المبلغ بنفس الآلية التي كانت قد استخدمتها في محاولة سابقة، بداية الشهر الماضي، لدفع السلطة بقبول أموال المقاصة منقوصة (بعد خصم مبالغ تقول إسرائيل إنها دُفعت كمخصصات لعائلات الأسرى الشهداء)، قبيل الانتخابات العامة في إسرائيلية، بداية نيسان/ أبريل الماضي. وفقاً لموقع "عرب 48"
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
وهناك توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وهو ما يثير تخوفات في إسرائيل من أحداث أمنية.
