أوصت دراسة، حول واقع قطاع الصناعات الغذائية في محافظات غزة وما آل إليه من تراجع، بضرورة اتخاذ جملة من التدخلات اللازمة؛ لإعادة إنعاش هذا القطاع وفي مقدمتها تعزيز ثقافة المستهلك بجودة المنتج المحلي وأهمية تفضيله على المنتج المستورد، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والتاجر والمستهلك على حد سواء.
ودعت الدراسة ذاتها الجهات ذات العلاقة إلى ممارسة الضغط اللازم؛ لإعفاء المنتجات والمواد الداخلة في الصناعات الغذائية من الضرائب؛ من أجل تشجيع أصحابها على الاستمرار في العمل ولتحقيق اكتفاء ذاتي يساهم في تقليص الواردات من ذات المنتج.
وكشفت الدراسة عن التراجع الحاد في عدد منشآت قطاع الصناعات الغذائية وقدرتها الإنتاجية على مدار السنوات الخمس الماضية، موضحة أن نحو 2700 عامل كانوا يعملون في هذه المنشآت عام 2013 وأن القدرة الإنتاجية بلغت في حينه 50%، وحتى نهاية العام الماضي بلغ عدد العاملين في القطاع ذاته 990 عاملاً وبقدرة إنتاجية بلغت 22%.
وفي معرض تعقيبه على النتائج التي خلصت لها تلك الدراسة، التي صدرت حديثاً عن مركز تحديث الصناعة التابع للاتحاد العام للصناعات، اعتبر رئيس اتحاد الصناعات الغذائية في محافظات غزة، تيسير الصفدي، أن المنتجات الغذائية المستوردة تعد من أهم المشاكل التي تواجه منتجات الصناعات الغذائية في غزة، وذلك لانخفاض أسعارها وتنوعها وتعدد أساليب تسويقها مقارنة مع أساليب تسويق البضائع محلية الصنع، ما يجذب المستهلك لشراء البضائع المستوردة بشكل أكبر من البضائع المحلية، وذلك على الرغم من الجودة العالية للكثير من المنتجات المحلية والتي تفوق المنتجات المستوردة.
وأوضح الصفدي، في حديث لـ "الأيام"، أن أهمية التصدير لقطاع الصناعات الغذائية تعود إلى أن ما يقارب من 50% من إنتاج تلك الصناعات في القطاع كان يصدر قبل الحصار للضفة الغربية والدول العربية المجاورة، حيث كان يتم تصدير البسكويت، الشوكولاتة، الحلويات، والمثلجات "الآيس كريم" والمعلبات.
وأكد أنه في ظل الأوضاع الراهنة لا يمكن أن يعود النشاط إلى المصانع الغذائية إلا في حال فتح مجال التصدير للخارج، كما كان الوضع قبل فرض الحصار على القطاع" في منتصف حزيران العام 2007.
وقال الصفدي: "من أبرز منتجات الصناعات الغذائية التي كان يتم تصديرها صناعة المعلبات، حيث كان القطاع يصدر ما يزيد على نصف الإنتاج إلى الضفة الغربية، إلا أن هذه الصناعة توقفت بشكل كامل عن العمل في القطاع بعد الحصار ومنع التصدير".
وشدد الصفدي على ضرورة رفع العراقيل الإسرائيلية المفروضة على المعابر؛ لتسهيل عملية التصدير وتسهيل إدخال المواد الخام والأجهزة والمعدات اللازمة للمصانع.
ولفت إلى دور قطاع الصناعات الغذائية في خلق فرص عمل متنوعة وواعدة، حيث كان يشغل أكثر من 15 ألف شخص، وبالتالي تلعب شركات الصناعات الغذائية دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي الفلسطيني.
إلى ذلك، نوهت الدراسة إلى أن حجم الصادرات الغذائية الفلسطينية بلغ 220 مليون دولار في نهاية العام 2013 بنسبة 30% من حجم الصادرات الفلسطينية، كما يعتبر من أكبر القطاعات استثماراً من حيث رأس المال الذي بلغ نحو 800 مليون دولار.
وأشارت الدراسة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن " العائلة الفلسطينية تنفق نحو (36%) من ميزانيتها على الغذاء، ما يتيح لهذه الصناعات فرصة النمو والتطور في ظل هذا الحجم الكبير للطلب المحلي. كذلك فإن أهمية هذه الصناعات تزداد، نتيجة ارتباطها الشديد بكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، خصوصاً قطاع الزراعة؛ حيث يمكن للصناعات الغذائية أن تسهم في تحفيز هذا القطاع، الأمر الذي يزيد من القيمة المضافة للزراعة وتنوع المحاصيل الزراعية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين والتخفيف من وطأة الهجرة إلى المدينة".
وأشارت الدراسة إلى أن عدد المصانع الغذائية حسب وزارة الاقتصاد بلغ في العام 2013 نحو 289 مصنعاً، موزعة على مختلف محافظات القطاع، ويعمل بها 2765 عاملاً وعاملة.
وأكدت الدراسة أن إجراءات الحصار المفروضة على قطاع غزة منذ منتصف حزيران 2007، والتي تمثلت في القيود المشددة المفروضة على حركة الواردات، وحظر شبه كلي للصادرات، وتقييد حركة التجار، عرّضت قطاع الصناعات الغذائية لخسائر بلغت قيمتها 24 مليون دولار نتيجة عدم قدرة المصانع العاملة في هذا القطاع على تصدير منتجاتها إلى الضفة الغربية، ما أدى إلى إغلاق 56 مصنعاً.
وبينت الدراسة أن الصناعات الغذائية ترفد السوق المحلية بما يزيد على 120 سلعة ومنتجاً غذائياً وطنياً، ويمتاز قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية بالحيوية وقابلية التطور؛ نظراً لكونه صناعة تحويلية، تعتمد في الأساس على موارد يتوفر جزء كبير منها من منتجات القطاع الزراعي.