أعلنت الحكومة الفلسطينية، استكمالها خطة 100 يوم، تنفذ خلال الفترة القريبة المقبلة (لم يحددها)، لتعزيز قطاعات ومؤشرات الاقتصاد المحلي.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه، في كلمة له خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الإثنين، إن تنفيذ خطة 100 يوم الاقتصادية، بقيمة 245 مليون دولار.

وأبرز ملامح الخطة التي أوردها اشتيه تتمثل فيما يلي: 

- تشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي.
- محاربة البطالة (31 بالمائة) والفقر (29 بالمائة).
- الاهتمام بالتدريب المهني وبناء معهد للتدريب المهني.
-تعزيز وتقوية المدن الصناعية، وتنشئة ريادة الأعمال.
- الاهتمام بالموارد المالية، والتركيز على الطاقة النظيفة.
- مقترح إنشاء بنك استثمار للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- إصدار 46 قرارا و77 رسالة تكليف خلال الفترة الماضية، لتعزيز صمود المواطنين في مجال الصحة والتعليم والتعليم المهني، والاقتصاد والمالية.
- الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، بدأ بالتوجه نحو الطاقة النظيفة.
- الانفكاك التدريجي بدأ بوقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية.