رفضت الحكومة الفلسطينية قبل أيام، استقبال أموال المقاصة، للشهر الرابع على التوالي، بسبب استقطاع إسرائيل جزء منها.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار).

ودخلت السلطة الفلسطينية، في أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب منذ فبراير/ شباط الماضي، نتج عنها صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.

في 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، تجبي إسرائيل أموال المقاصة، على كل سلعة إسرائيلية أو أجنبية واردة إلى الفلسطينيين.

على سبيل المثال، جمارك المركبات الداخلة للسوق الفلسطينية، وضريبة البلو المفروضة على المحروقات، والضرائب المفروضة على السجائر الأجنبية، ومئات السلع الأخرى، تقوم إسرائيل بتحصيل الضرائب عنها بشكل شهري.

ونهاية كل شهر، تحول وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة إلى حساب البنك العربي/ فرع فلسطين، بعد عقد اجتماع مع وزارة المالية الفلسطينية.

تقتطع إسرائيل من أموال المقاصة أية مستحقات لصالحها أو لصالح شركات الكهرباء الإسرائيلية، وتقتطع مبالغ نتيجة مرور مياه الصرف الصحي الفلسطينية المعالجة في المنطق المصنفة ج.

تشكل أموال المقاصة الفلسطينية، نحو 63% من مجمل إيرادات الحكومة الفلسطينية الشهرية، وبدونها تعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين العموميين (133.2 ألف موظف).

في 2018، بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة قرابة 8 مليارات شيكل، بحسب بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.