يشهد الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، حركة نشطة للفلسطينيين استعدادا لاستقبال عيد الفطر السعيد، وتشهد الأسواق والمحال التجارية ازدحاما شديدا من قبل المواطنين الغزيين، إلا أن هذا الازدحام لا يعبر عن حركة بيع أو شراء كبيرة.

ويأتي عيد الفطر هذا العام  في ظل ظروف سياسية واقتصادية  يعاني منها قطاع غزة الذي لا يزال يعيش الانقسام والحصار.

ورغم التحذيرات الفلسطينية والدولية من استمرار الحصار الإسرائيلي الذي أدي لشبة انهيار تام في الاقتصاد فإن هذه التحذيرات لا أحد يكترث لها.

ضعف الحركة الشرائية

ورصدت قناة الغد خلال جولة في بعض أحياء مدينة غزة استعداد الفلسطينيين لاستقبال أجواء العيد من خلال حركة التسوق والشراء التي توصف بأنها ليست مرتفعة.

وفي حي النصر بقطاع غزة تجولنا بالسوق الشعبي بجوار المستوصف الطبي” السويدي” التابع لوكالة تشغيل اللاجئين “الأنروا”، حيث يكثر باعة الملابس والأحذية على ” البسطات” التي تعد في متناول يد المستهلك بأسعار ليست مرتفعة.

وتقول المواطنة الفلسطينية أم جهاد البنا 42 عاما لقناة الغد “لدي 3 أطفال، و أتواجد هنا من أجل شراء بعض الملابس للعيد، كون الأسعار غير مرتفعة مقارنة ببعض المناطق الأخرى، وكل طفل لدي بحاجة إلى 100 شيكل -ما يعدل 30 دولار- من أجل شراء” قميص وبنطلون وحذاء “.

وفى منطقة الساحة بشارع عمر المختار وسط قطاع غزة، حيث تكثر المحلات التجارية والباعة المتجولين، تجد الازدحام الشديد من قبل المواطنين ، إلا أن هذا الازدحام لا يعبر عن وضع وحركة تسوق كبيرة، وعزا البائع ماهر دويمة ( 40 عاما ) صاحب  محل لبيع الملابس النسائية ذلك إلى تردي الوضع الاقتصادي الذى يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأوضح دويمة، أن هناك ازدحام شديد عابر، ولا يوجد حركة بيع أو تسوق كبيرة، كما هو مطلوب لكي يلبي متطلبات السوق، ونقدر على سد جزء من الديون المتراكمة للتجار الكبار علينا طباعة ، ومن بين كل 10 متسوقين يشتري اثنان فقط البضائع، وهذا يؤثر علينا بشكل كبير جدا.

انهيار اقتصادي

ويقول الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر العجلة “في ظل المواسم مثل شهر رمضان أو العيد يفترض أن يكون هناك انتعاش اقتصادي، أي مزيد من البيع والشراء بشكل كبير، إلا أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة غير ذلك، وهذا يعود إلى سبب الحصار والظروف السياسية التي يعاني منه قطاع غزة”.

وأوضح العجلة لقناة الغد، أن حالة التردي الاقتصادي، سببها الفقر والبطالة والحصار، كل هذا أثر على القدرة الشرائية و ادى لتراجعها لدى الفلسطينيين بقطاع غزة، وهذا الأمر له توابع سيئة على التجار حيث يعرضهم لخطر الإفلاس و إغلاق محلاتهم التجارية.

من جهته، قال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار “إن الحصار الممتد منذ ثلاثة عشر عاما، أثر بشكل كبير على قطاع غزة،  ووقف إمكانية أي نمو اقتصادي به، خاصة أن 85 ٪ من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر ومعدل دخل الفرد اليومي بلغ دولارين يوميا في أرقام صادمة لمعدلات الفقر والبطالة وغياب أي أفق حقيقي ينهي المعاناة أو يخفف من آثارها”.

وكان البنك الدولي حذر مؤخرا مرحلة الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة ، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر، بينما بلغ معدل النمو سالب 6% العام الماضي.