تواصل وزارة المالية حجب التقارير المالية الشهرية والسنوية، عن موقعها الإلكتروني أمام الجمهور، للشهر الرابع على التوالي.

وفي مارس/ آذار الماضي، حجبت وزارة المالية تقاريرها الشهرية والسنوية، حتى التاريخية منها، قائلة: بسبب قانون الطوارىء والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي، تم إيقاف التقارير المالية مؤقتا.

كان مراسل الاقتصادي، سأل وكيل وزارة المالية فريد غنام، الشهر الماضي عن سبب حجب البيانات، وكانت إجابته إن الوزارة ارتأت حجب البيانات حاليا، دون مزيد من التفاصيل.

وتزامن حجب البيانات مع أزمة المقاصة، التي بدأت نهاية فبراير/ شباط الماضي، بعد رفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، بعد اقتطاع إسرائيل 11.2 مليون دولار شهريا، تقول إنها كانت تخصص لذوي الأسرى والشهداء.

وحتى اليوم، لم تصادق الحكومة الفلسطينية على موازنة 2019، بينما تنفذ حاليا موازنة طواريء، تمتد حتى يوليو/ تموز المقبل.

وللشهر الرابع على التوالي، صرفت الحكومة الفلسطينية أنصاف رواتب لموظفيها العموميين، بنسبة 50% خلال فبراير شباط ومارس/ آذار الماضيين، وبنسبة 60% خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.