نمت قروض القطاع العام الفلسطيني من القطاع المصرفي المحلي، في أبريل/ نيسان الماضي، لأعلى مستوى في 8 شهور، وبالتحديد منذ سبتمبر/ أيلول 2018

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي، استنادا لبيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة القروض الحكومية من البنوك نحو 1.324 مليار دولار، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وعلى أساس شهري، صعدت قروض القطاع العام من القطاع المصرفي الفلسطيني، من 1.268 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار، و1.231 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط 2019.

بذلك، تكون قيمة القروض الحكومية من البنوك نمت بواقع 93 مليون دولار خلال شهري مارس وأبريل 2019، وهي الفترة التي تمثل أول شهرين من أزمة المقاصة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وردا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.

كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قال، الشهر الماضي، إن القطاع المصرفي الفلسطيني بإمكانه إقراض الحكومة حتى أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وأصبح القطاع المصرفي الفلسطيني، ممولا رئيسا للحكومة الفلسطينية خلال أزمة المقاصة، لتعويض نقص السيولة الحاصل نتيجة عدم تسلم أموال الضرائب.