أوردت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض عرضا عربيا يهدف إلى حل أزمة المقاصة.

وذكرت الصحيفة، أن العرض العربي يقضي بقيام كل من الإمارات والبحرين والسعودية والأردن، بدفع المبلغ الذي تم اقتطاعه من أموال المقاصة.

كما يقضي العرض، بتعهد إسرائيلي بعدم خصم الديون المستحقة على الجانب الفلسطيني لصالح شركتي الكهرباء والمياه الإسرائيليتين من أموال المقاصة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وردا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.