انطلقت في العاصمة الأردنية عمان أعمال مؤتمر "القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي".
ويتناول المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية وسلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في فلسطين ونظيرتها الأردنية، عدة مواضيع مصرفية تتعلق بأنظمة المدفوعات الإلكترونية، وأثرها في تعزيز دور القطاعين المالي والمصرفي.
ويبحث المؤتمر فاعلية آليات وتشريعات مؤسسات ضمان الودائع في حماية أموال المودعين وأهمية زيادة وعي الجمهور بنظام ضمان الودائع.
ويتطرق المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، للإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لمكافحة غسل الأموال وآلياتها، وأثر غسل الأموال على الأنشطة الاقتصادية والمصرفية ومتطلبات بازل III وتوصياته ومبادئه والسياسات المعتمدة في تطبيقه، إضافة إلى التجارب الرقابية والتعاون العربي الفلسطيني في هذا المجال.
كما يبحث المؤتمر واقع الصيرفة الإسلامية في ظل تطور عمل القطاع المصرفي العربي والممارسات السليمة لإدارة التحديات في الصيرفة الإسلامية، وآليات إيصالها إلى شريحة أكبر من المنشآت والأفراد، وتطوير السياسات والبرامج التمويلية الإسلامية.
