كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الاثنين، عن عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة "أموال الضمانات" الخاصة بالفلسطينيين والمتراكمة لصالحهم منذ سنوات التسعينيات في حسابات الإدارة المدنية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن أصحاب تلك الأموال واجهوا متاهة بيروقراطية قبل أن يتقدموا بالتماس للمحكمة العليا بشكل مباشر، ما دفع ما يسمى بـ "مراقب الدولة" للتدخل، فيما وعدت الإدارة المدنية بتبسيط الإجراءات والشروع في إعادة الأموال لأصحابها.

وبحسب للصحيفة، فإنه يوجد 58 مليون شيقل في حسابات الإدارة المدنية لصالح الفلسطينيين، وهي أموال تؤخذ كضمانات يدفعها الفلسطينيون في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية عند الاشتباه بارتكابهم مخالفات مرورية، أو يتم دفعها في المحاكم العسكرية عند الإفراج عنهم تحت المراقبة لضمان تقديمهم للمحاكمة في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام. وفق ما نقله موقع صحيفة القدس .

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن "من بين هذا المبلغ، ودائع متراكمة منذ 25 عامًا لفلسطينيين ينتظرون إعادة أموالهم".